الاتحاد الأوروبي يفرض رسمياً عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات “إسرائيلية”
فرض الاتحاد الأوروبي رسمياً عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات “إسرائيلية”، اليوم الخميس، لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في 11 أيار/مايو على هذه العقوبات التي كان قد عرقلها رئيس وزراء هنغاريا السابق فيكتور أوربان، قبل أن تمهّد خسارته الانتخابات وخروجه من السلطة الطريق لرفع نقض بودابست عنها.
وأوضح بيان الاتحاد الاوروبي أن هذه العقوبات جاءت بسبب مساهمة المستوطنين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم بشكل مباشر في أعمال العنف والتهجير القسري وسلب الممتلكات في أنحاء الضفة الغربية.
وتشمل العقوبات حظر سفر وتجميد أصول، كما أنّ مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته ممنوعون من تقديم أيّ أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات دانييلا فايس، وهي شخصية بارزة في الحركة الاستيطانية.
وتشهد الضفة عنفاً يوميًا من جانب المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، حيث تصاعدت اعتداءاتهم منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تعرّض الاتحاد الأوروبي لضغوط من إسبانيا وإيطاليا من أجل فرض عقوبات على وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير بعد نشره مقطع فيديو يُظهر ناشطي “أسطول الصمود” الذي كان متجهاً إلى غزة، وهم مجبرون على الركوع وأيديهم مقيّدة.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت الماضي، أن بلاده قررت منع وزير الأمن القومي لدى الاحتلال ايتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية.
وكتب بارو على منصة إكس “اعتبارا من اليوم، يمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية”، ويعكس هذا القرار الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود، الذي كان متجها إلى غزة.
