الجمهوريون يخصصون 3.8 مليارات دولار لـ “إسرائيل” في موازنة 2027

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لـ “إسرائيل” اعتبارا من نهاية العام الجاري، تتضمن مشروعا الموازنة الدفاعية والمساعدات الخارجية للسنة المالية 2027، اللذان كشف عنهما الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تخصيص نحو 3.8 مليارات دولار لإسرائيل، منها 3.3 مليارات دولار مساعدات عسكرية مباشرة، و500 مليون دولار لبرامج التعاون الدفاعي وتطوير منظومات الصواريخ الإسرائيلية.

ويأتي استمرار إدراج هذه المخصصات في مشروعي الموازنة في تناقض مع تصريحات ترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حين أعلن أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم نحو 4 مليارات دولار سنويا لـ “إسرائيل” اعتبارا من نهاية عام 2026، قائلا إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على هذا التوجه، وإن “إسرائيل” لم تعد بحاجة إلى تلك المساعدات.

لكن ترامب لم يقدم تفاصيل بشأن آلية وقف التمويل، في ظل استمرار مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية التي تنص على تقديم 3.8 مليارات دولار سنويا حتى أيلول/سبتمبر 2028.

وبحسب نص مشروع موازنة وزارة الخارجية والعمليات الخارجية، يخصص الجمهوريون ما لا يقل عن 3.3 مليارات دولار لـ “إسرائيل” في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي، على هيئة منح لشراء المعدات والخدمات الدفاعية. وينص المشروع على صرف هذه الأموال خلال 30 يوما من إقرار القانون، كما يتيح استخدامها لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، بناء على طلب حكومة الاحتلال واتفاق الطرفين.

ويشترط المشروع تخصيص ما لا يقل عن 250.3 مليون دولار من هذه المساعدات لشراء معدات وخدمات دفاعية يتم إنتاجها داخل “إسرائيل”، بما يشمل أنشطة البحث والتطوير.

أما مشروع موازنة وزارة الدفاع، فيخصص 500 مليون دولار لبرامج التعاون العسكري مع “إسرائيل”، تشمل تمويل منظومة “القبة الحديدية” للدفاع ضد الصواريخ قصيرة المدى، وبرامج الدفاع الصاروخي الباليستي، والتطوير والإنتاج المشترك لمنظومات “آرو 3” وغيرها من أنظمة الدفاع الصاروخي.

وتأتي هذه المخصصات ضمن مشروع اعتمادات دفاعية أوسع تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار للسنة المالية 2027، كشف عنه الجمهوريون في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الاثنين، ويتضمن عشرات المليارات من الدولارات لبرامج كانت مدرجة في الأصل ضمن طلب البنتاغون الحصول على 350 مليار دولار إضافية من خلال مشروع تسوية الموازنة.

ويتضمن المشروع نقل نحو 69 مليار دولار من بند تسوية الموازنة إلى الموازنة الدفاعية الأساسية، في مؤشر على الشكوك بشأن إمكانية تمرير كامل طلب البنتاغون البالغ 350 مليار دولار عبر تشريع يحظى بدعم الجمهوريين وحدهم.

ويخصص مشروع الموازنة 202.9 مليار دولار لرواتب أفراد القوات المسلحة ومزاياهم ومزايا عائلاتهم، بما يشمل زيادة في الرواتب بنسبة 3.6%، و47.2 مليار دولار لشراء الذخائر وتسريع الاستثمارات المرتبطة بها في مختلف قطاعات البنتاغون، و35.6 مليار دولار للاستثمار في قدرات الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك مشروع “القبة الذهبية” الذي يمثل أولوية للرئيس ترامب.

كما يخصص المشروع 11.1 مليار دولار لشراء الطائرات وتحديثها وصيانتها، و6.2 مليارات دولار لمواصلة الأبحاث والتطوير وشراء أنظمة الطائرات المسيّرة ومكافحتها، إضافة إلى 42 مليار دولار لبناء السفن، من بينها نحو ملياري دولار لتمويل إضافي لمدمرة صواريخ موجهة من فئة “أرلي بيرك” التابعة للبحرية الأمريكية.

ويخصص المشروع أكثر من 285 مليار دولار لشراء أنظمة الأسلحة، و203 مليارات دولار للأبحاث والتطوير واختبار المنظومات العسكرية.

كما يتضمن 5.4 مليارات دولار لتعزيز برامج التعاون الأمني، منها نحو مليار دولار لمبادرة التعاون الأمني لسلسلة الجزر الأولى، بهدف تعزيز الشراكات مع الفلبين وتايوان، و750 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ونحو 175 مليون دولار لمبادرة أمن دول البلطيق، فضلا عن زيادة التمويل المخصص للتعاون الأمني مع الأردن والبحرين.

#أخبار_البلد

زر الذهاب إلى الأعلى