النيابة تتحفظ على أموال رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا وتستدعي وزيرًا في الحكومة للتحقيق بتهم الرشوة والفساد.
أفاد مصدر حكومي لـ “وكالة معا” بأن هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقًا رسميًا مع وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، على خلفية شبهات تتعلق بتلقيه رشاوى واستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية.
وأوضح المصدر أن التحقيق يشمل عدة ملفات يُشتبه بتورط الوزير فيها، من بينها منح تراخيص وموافقات بشكل مخالف للإجراءات الرسمية. وأضاف أن الوزير متواجد حاليًا في مدينة رام الله، وهو في عهدة نيابة مكافحة جرائم الفساد، فيما بدأت الهيئة استدعاء عدد من الموظفين والمسؤولين لمراجعة وثائق وعقود مرتبطة بالقضية.
وفي سياق متصل، قرر رئيس الوزراء وقف وزير النقل عن العمل، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير أعمال الوزارة إلى جانب مهامه الرسمية لضمان استمرار سير العمل، دون توضيح أسباب القرار.
استدعاء رئيس المعابر
كشف المصدر ذاته عن فتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، الذي يتواجد حاليًا خارج فلسطين، وقررت النيابة احترازياً التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة استنادًا إلى نتائج التحقيقات الأولية.
كما أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتعيين أمين قنديل الطريفي مسيرًا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفًا لنظمي مهنا.
