بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.. الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ اجراءات تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفف الإنفاق

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيخفّف قواعده المرتبطة بالإنفاق لمساعدة دوله الأعضاء على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي تسبّبت به الحرب في “الشرق الأوسط”

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إنّ “بروكسل ستفسح مجالاً أكبر لاتّخاذ إجراءات تساعد الدول على التخلّي تدريجياً عن اعتمادها على الوقود الأحفوري”.

وقال إنّ أزمة الطاقة ستكون أطول أمداً ممّا كان يُعتقد في البداية، مشيراً إلى أنّ مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير 2026.
وفي هذا السياق، طلبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الشهر الماضي من الاتحاد “تليين قواعده المالية”، وسعت للحصول على استثناء للإنفاق على الطاقة، يماثل ذاك الذي منحته بروكسل للإنفاق الدفاعي.

وبينما استجابت المفوّضية لدعوة ميلوني، إلّا أنّها انتقدت في الوقت ذاته الإجراءات المحدّدة التي اتخذتها إيطاليا حتى الآن للتعامل مع الارتفاع الحادّ في الأسعار.
وهنا، قال دومبروفسكيس إنّ “إجراءات مثل خفض إيطاليا الضرائب على استهلاك الوقود لن تُستثنى من إدراجها ضمن تقييم الإنفاق العامّ لروما”.

وتشمل إجراءات الدعم التي قد تستفيد من الاستثناء، التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية وتغيير أنظمة التدفئة المنزلية من النفط والغاز إلى مضخّات الحرارة وتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وتخزين الكهرباء والبطاريات، بحسب ما أفاد دومبروفسكيس الصحافيين.

ولن ينطبق ذلك سوى على الإجراءات التي اتُّخذت منذ شباط/فبراير 2026. ويتعيّن على الدول الأعضاء تفعيل مادة الاستثناء في الموازنة رسمياً. لكنّ المفوّض طمأن الدول الأعضاء أنّ الاتحاد “يراقب الوضع عن كثب وهو مستعدّ لاقتراح الإجراءات اللازمة”.

وجاء الإعلان في وقت أصدرت المفوّضية الأوروبية تقارير عن الوضع المالي لكلّ دولة عضو بما في ذلك إيطاليا.

ودعت المفوّضية الأوروبية إيطاليا إلى ضمان أنّ أيّ خطوات تتّخذها “للحدّ من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة هي مؤقتة وتهدف لحماية العائلات التي يعدّ وضعها هشّاً أو التعامل مع احتياجات الشركات التي تستهلك الطاقة بشكل مكثّف”.