حكومة الاحتلال ترفض إقالة بن غفير ورئيس وزراء الاحتلال يتمسك ببقائه قبيل جلسة “العليا”
قدّمت حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ردًا إلى محكمة الاحتلال العليا، عارضت فيه الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدة تمسكها ببقائه في منصبه.
واعتبرت حكومة الاحتلال أن هذه الالتماسات تفتقر إلى أساس قانوني، وتشكل تدخلاً “سياسيًا” في تركيبة الحكومة، مشددة على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم المسّ بصلاحياتها.
ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا، يوم الأربعاء، جلسة بهيئة موسعة تضم تسعة قضاة للنظر في الالتماسات، وذلك على خلفية اتهامات لبن غفير بالتدخل في عمل الشرطة وتشديد الإجراءات ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
في المقابل، واصل إيتمار بن غفير تعزيز نفوذه داخل جهاز الشرطة، من خلال إصدار توجيهات مباشرة والتأثير على الترقيات، إلى جانب الدفع نحو إنشاء وحدة خاصة لمراقبة ما يُصنّف “تحريضًا”، وسط تحذيرات قانونية من المساس بحرية التعبير.
من جهته، حذّر بن غفير من أن إقالته قد تؤدي إلى “أزمة دستورية”، معتبرًا أن المحكمة لا تملك صلاحية إقالة وزير لم تتم إدانته، وأن التدخل في هذه القضية يمس بنتائج الانتخابات والإرادة السياسية.
