بن غفير يرفض مسودة اتفاق غزة ويدعو لاستمرار الاغتيالات وتشجيع الهجرة
أبدى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، رفضاً قاطعاً للمقترحات المتداولة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفاً مسودة الاتفاق التي سربها ما يعرف بـ “مجلس السلام” بأنها غير مقبولة جملة وتفصيلاً.
وشدد بن غفير على أن الخيار العسكري هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأوضاع الراهنة، داعياً إلى تكثيف العمليات الميدانية وعدم الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإنهاء الحرب.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين في حكومة الاحتلال شروطاً تعجيزية لإتمام أي عملية انسحاب عسكري من المناطق التي توغل فيها الجيش. حيث أكدت مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال لن تنسحب من ‘الخط الأصفر’ أو أي مواقع استراتيجية أخرى ما لم يتم ضمان نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل وشامل، وهو ما تعتبره تل أبيب شرطاً لا يقبل التفاوض في أي تسوية مستقبلية.
من جانبها، كشفت تقارير دولية نقلاً عن مصادر في حكومة الاحتلال أن “تل أبيب” لا تزال تتمسك بمطلب تجريد المقاومة من قدراتها العسكرية كركيزة أساسية لأي اتفاق محتمل. وأوضحت هذه المصادر أن رؤية الاحتلال الحالية تركز على تحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى قبل الالتزام بأي خطوات ميدانية تتعلق بإعادة التموضع أو الانسحاب من القطاع، مما يعقد مسار المفاوضات الجارية.
ولم يكتفِ بن غفير برفض الاتفاق، بل جدد دعواته التحريضية بضرورة استئناف سياسة الاغتيالات الممنهجة ضد القيادات الفلسطينية في قطاع غزة. كما طرح مجدداً رؤيته القائمة على تشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع كحل جذري للصراع، معتبراً أن هذه الإجراءات هي الكفيلة وحدها بتحقيق ما يصفه بـ ‘النصر الكامل’ وحسم المعركة لصالح الاحتلال بشكل نهائي.
