نقيب المحامين فادي عباس: مثالب وفجوات قانونية في قرار تشكيل محاكم التسوية والمياه قد تمس بحقوق المتقاضين وتنعكس سلبا على مسار التقاضي السليم أمام محاكم التسوية

اكدت نقابة المحامين أن قرار بقانون رقم (19) لسنة 2026 بشأن تشكيل محاكم التسوية والمياه، الصادر في 24 آب/أغسطس الجاري والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يثير جملة من الملاحظات والمخاوف القانونية والتشريعية التي قد تنعكس على حقوق المتقاضين وسلامة إجراءات التقاضي.

وقال نقيب المحامين المحامي فادي عباس، في بيان، إن مجلس نقابة المحامين ناقش خلال اجتماعه مساء اليوم الإثنين، القرار بقانون رقم (19) لسنة 2026 بشأن تشكيل محاكم التسوية والمياه، مؤكداً وجود عدد من المثالب القانونية والفجوات التشريعية التي قد تمس حقوق المتقاضين.

وأوضح عباس أن القرار بقانون صدر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد، الموافق 30 آب/أغسطس، مشيراً إلى أنه، وفق ديباجته، كان قد نُسب إلى الرئيس من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وانتقد عباس، عدم إجراء أي شكل من أشكال المشاورات العامة بشأن القرار بقانون، إلى جانب عدم نشره على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، معتبراً أن ذلك جاء بخلاف السياسة التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.

وقال نقيب المحامين إن “ظاهر حال هذا القرار بقانون يعتريه عدد من المثالب القانونية والفجوات التشريعية التي قد تمس بحقوق المتقاضين، وتنعكس سلباً على مسار التقاضي السليم أمام محاكم التسوية”.