توثيق لأبرز جرائم الإبادة في قطاع غزة خلال شهر من قرار محكمة العدل الدولية

استعرض تقرير صدر عن مجموعة مؤسسات فلسطينية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بعد شهر من قرار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، والقاضي باحتمالية قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتم إعداد التقرير من قبل مجموعة مؤسسات، وهن: مركز بيسان للبحوث والإنماء، والهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة (PIPD)، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، والمبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، ومؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسان، وجمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل BDS)).

ووفقا للتقرير فإنه خلال الشهر الذي تلا قرار محكمة العدل الدولية، واصلت قوات الاحتلال حملتها العسكرية للإبادة الجماعية على غزة، من خلال القصف المكثف والهجمات من الجو والبر والبحر، ما أدى إلى استشهاد 3,524 فلسطيني وإصابة 5,266 آخرين، إلى جانب هجمات التهجير القسري والتدمير. كما واصل مسؤولو الاحتلال إظهار نيتهم ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك خططهم للقيام بغزو بري في رفح، حيث تم تهجير 1.5 مليون فلسطيني. وقد انخفض مستوى تسليم المساعدات منذ صدور قرار المحكمة، فقد صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملتها لنزع الشرعية عن الأونروا. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال استهدافها المتعمد للمستشفيات، ما يؤدي تدريجيًا إلى خروج القطاع الصحي عن الخدمة، بينما تستخدم المجاعة كسلاح للحرب.

وعلى مستوى أعمال الإبادة، قتلت قوات الاحتلال حوالي 3,524 فلسطينيًا، وأصابت 5,266 آخرين خلال الشهر الذي تلا قرار محكمة العدل الدولية، ففي 17 فبراير/شباط، شنّتْ طائرات وسفن الاحتلال الإسرائيلي الحربية، عشرات الغارات الجوية، واستهدفت ما لا يقل عن 15 منزلاً ومسجدين وأراضي زراعية في رفح. وأدى الهجوم إلى استشهاد 83 فلسطينيًا، من بينهم 27 طفلًا، ونازحون كانوا نائمين في خيامهم، وإصابة نحو 125 آخرين.

كما أظهر تسجيل صوتي  لحظات استشهاد عائلة داخل سيارتها، نتيجة لاستهدافها من قبل دبابة إسرائيلية، من ضمنهم الطفلة هند (6 أعوام)، والتي وجهت نداء استغاثة للهلال الأحمر، وظلت مفقودة مدة 12 يومًا، فيما عثر على جثمانها بجانب جثماني اثنين من أفراد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها “في مهمة إغاثية تم التنسيق لها”.

وذكر التقرير أنه في 13 فبراير/شباط، أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المعتقل الفلسطيني جمال الدين محمد أبو العلا، إلى مستشفى ناصر المحاصر في خان يونس لإيصال رسالة إلى الموجودين في المستشفى بضرورة الإخلاء. وفيما كان جمال يغادر المستشفى  قتله جندي من قوات الاحتلال أمام والدته. كما قتل قناصون من قوات الاحتلال قتلوا ثلاثة فلسطينيين آخرين في المستشفى في اليوم نفسه.

وأشار التقرير إلى استشهد مدافعتان عن حقوق الإنسان مع عائلاتهم، جرّاء غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية، وهم  المحامية نور أبو النور، إلى جانب سبعة من أفراد عائلتها، والمحامية دانا ياغي مع ما لا يقل عن 40 آخرين، معظمهم من عائلتها، في منزل عائلتها في دير البلح.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها الممنهج للصحفيين، فقد فذكر التقرير نقلا عن  لجنة حماية الصحفيين أنه خلال الأسابيع العشرة الأولى من الإبادة الجماعية في غزة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل عدد من الصحفيين، أكثر مما أقدم عليه كافة الجيوش والدول خلال العام الماضي. ومنذ صدور قرار المحكمة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثني عشر صحفيًا.

ووفقا للتقرير عُثر على مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة، حيث تم العثور على ما لا يقل عن 30 جثة لفلسطينين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين. فيما سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024م، رفات نحو 100 مواطن متوفى من مقابر في حيي تل الهوى والرمال في مدينة غزة.

واستعرض التقرير أعمال الاحتلال في التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، ففي 19 فبراير/شباط، كشف خبراء الأمم المتحدة عن حالات العنف والضرب المبرح والتعذيب والمعاملة المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي، وأبلغوا عن حالات اغتصاب وتهديدات بالاغتصاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة.

ونوه التقرير إلى مقطع فيديو يظهر جندي وهو يُجبر معتقلين معصوبي الأعين على الاعتراف بأنهم “عبيد”! ونشر جندي آخر مقطع فيديو، قام بحذفه لاحقًا، يظهر فيه وهو يحقق مع معتقل فلسطيني يجلس على كرسي وهو مقيد اليدين وعارٍ من ملابسه الداخلية، وآثار التعذيب ظاهر على جسده. ونشر الجندي نفسه مقطع فيديو آخر يظهر مئات المعتقلين الفلسطينيين في استاد اليرموك بغزة، وقد تم تجريد معظمهم من ملابسهم بما في ذلك ملابسهم الداخلية، وكان بعضهم معصوبي الأعين وجثوا على ركبهم في صفوف، تحت مراقبة جنود الاحتلال الإسرائيلي. كما تظهر في الفيديو ثلاث نساء وهن معصوبات الأعين وراكعات خلف مرمى كرة قدم.

وأشار التقرير إلى ما الروايات المروعة التي تبادلها فلسطينيون فرج عنهم من غزة في سجون الاحتلال، إذ تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفقا للتقرير، الحصول على عشرات الإفادات الصادمة لمعتقلين مفرج عنهم من غزة، والتي تقدم معلومات عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها على يد قوات الاحتلال، في حين لا يزال مصير وظروف وأماكن وجود مئات المعتقلين الفلسطينيين مجهولاً، إذ تصر دولة الاحتلال على عدم الكشف عن أي معلومات أو السماح للمحامين أو للعائلات بزيارة ذويهم.

ورصد التقرير أعمال النقل القسري وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير المادي التي ارتكبها الاحتلال خلال الشهر الماضي، وأفاد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت هجماتها على القطاع الصحي في غزة، بما فيها المستشفيات والطواقم الطبية، وفي الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و12 شباط/فبراير، وقع 378 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء غزة، مما ألحق الضرر بـ 98 منشأة صحية و98 سيارة إسعاف. اعتبارًا من 22 شباط/فبراير، لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في غزة، حيث يعمل 12 مستشفى من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي فقط.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على مستشفى ناصر في خان يونس منذ أكثر من شهر، وفي 9 شباط/فبراير، قتل قناصة قوات الاحتلال ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا بالقرب من المستشفى المحاصر، وكان من بين المستهدفين طاقم طبي. وفي نفس اليوم، أصيبت ممرضة برصاص أحد قناصي الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدها داخل غرفة العمليات. في 12 شباط/فبراير، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين وأصابت 14 آخرين في باحة المستشفى. وقد أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لإجلاء الجميع من المستشفى في 13 شباط/فبراير، وأظهرت اللقطات الآلاف ممن احتموا داخل المستشفى، وقد أجبروا على الإخلاء. وفي 15 فبراير/شباط، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم العظام في المستشفى، وفتح القناصة المحيطون بالمستشفى النار على النازحين، بينما اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى، وأمرت كل من بداخله بالتوجه إلى رفح. واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا الأشخاص الفارين في الممر الذي حددته على أنه آمن، مما أدى إلى إصابة كثيرين. كما اعتقلت قوات الاحتلال (70) من الطواقم الطبية والإدارية في مستشفى ناصر.

وبحسب التقرير ولا تتوفر الكهرباء في مستشفى ناصر ولا يوجد ما يكفي من الغذاء والماء، ويشهد المستشفى فيضانات لمياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات الطبية، والجثامين المتحللة لثمانية مرضى في وحدة العناية المركزة؛ استشهدوا بسبب نقص الأكسجين.

أما مستشفى الأمل في خان يونس، فقد داهمته قوات الاحتلال منذ 30 يناير/كانون الثاني، وطالبت الموظفين والنازحين الذين لجأوا إليه بالإخلاء تحت تهديد السلاح. كما قتلت اثنين من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقرب من المستشفى، فيما خرج المستشفى عن الخدمة.

وبحسب التقرير أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنزوح حوالي 8,000 نازح من المستشفى في 5 شباط/فبراير، بسبب استمرار القصف حول المستشفى. وفي مداهمة للمستشفى استمرت عشر ساعات في 9 فبراير/شباط، ألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارًا بممتلكات المستشفى، وأذلت الموظفين وضربتهم واستجوبتهم، قبل أن تعتقل ثمانية من أعضاء فريق الجمعية من المستشفى، بالإضافة إلى أربعة مرضى وخمسة من مرافقي المرضى.

وفي 17 فبراير/شباط، نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صوراً تظهر آثار التعذيب على طبيبين اعتقلا في الأسبوع السابق. وحتى 21 شباط/فبراير، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز سبعة من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. في حين تعطل نظام الترددات العالية (VHF) الخاص بالجمعية وهو النظام الأساسي للاتصال بجميع فرق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية الميدانية، نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل. ويواجه المستشفى نقصاً في احتياطيات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، كما يواجه المستشفى استنفاد الإمدادات الغذائية، وفقا للتقرير.

وبيّن التقرير أنه اعتبارًا من 9 فبراير، عاد مستشفى الشفاء في مدينة غزة للعمل مرة أخرى ضمن الحد الأدنى من وظائفه، بعد أيام من هجمات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على المناطق المجاورة له. فيما تعرض الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء للتعذيب أثناء اعتقاله. فقد تعرض للضرب، وظل عاريًا لفترات طويلة، وتعرض لمعاملة مهينة وغير إنسانية، وكُسرت كلتا يديه، ولا يزال مصيره مجهولا.

وأوضح التقرير أنه في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان خان يونس بالإخلاء إلى منطقة المواصي. ومرة أخرى، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب. وفي 20 فبراير، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان منطقتين محددتين في مدينة غزة بالإخلاء إلى منطقة المواصي في خان يونس.

ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، كان المسؤولون الإسرائيليون يستعدون لغزو بري على رفح،  وعلى الرغم من الإدانات الدولية، فقد تعهدت حكومة الاحتلال إسرائيلي بالمضي قدماً في هجومها البري. في قصف ليلي 12 فبراير/شباط، أدت غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد 67 فلسطينيًا وإصابة العشرات في رفح. وأدت الغارات الجوية المكثفة على رفح إلى نزوح السكان باتجاه دير البلح.

وشمل التقرير على مظاهر المجاعة في غزة، ونقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن 2.2 مليون شخص في غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيك. ومن بين هؤلاء، يعاني 378,000 شخص من نقص شديد في الغذاء والمجاعة واستنفاد قدرات التكيف، كما يرزح 939,000 شخص ضمن مستويات الطوارئ.

وفقا للتقرير فإنه في 12 فبراير/شباط، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: “كل يوم، هناك المزيد والمزيد من الناس على حافة ظروف شبيهة بالمجاعة… هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع، وظروف تشبه المجاعة في غزة”. وفي مقطع فيديو تم التقاطه في 19 فبراير/شباط، شوهد آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يركضون للحصول على المساعدات الغذائية على ظهر الشاحنات، بينما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم. في 22 فبراير، أفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن العائلات تضطر إلى “البحث عن بقايا الطعام أو بقايا الطعام التي خلفتها الفئران وأكل أوراق الشجر بسبب اليأس من أجل البقاء”، وسط الانخفاض السريع في إمدادات المساعدات.

وبيّن التقرير أن مستويات المجاعة الكارثية تتزايد في جميع أنحاء قطاع غزة، مع تزايد خطر الوفاة الناجمة عن الجوع، وخاصة في شمال غزة. في 11 فبراير، سلطت أنيرا الضوء على أنه “في ظروف المجاعة المأساوية في غزة، هناك مشكلة معقدة: فعديد من الذين يموتون بسبب أعراض مرتبطة بالمجاعة لا يتم توثيقهم بدقة. وكثيراً ما تُعزى وفاتهم إلى أسباب جسدية أخرى، مما يخفي العدد الحقيقي للمجاعة.

فيما أبلغت الأونروا، وفقا للتقرير، عن تفشي مرض التهاب الكبد A، وارتفاع معدلات الإسهال بشكل مثير للقلق في رفح، والذي يمكن أن يكون مميتًا إذا لم يكن هناك ما يكفي من المياه النظيفة. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة من 16 أكتوبر إلى 13 فبراير 2024، تم الإبلاغ عن 312,693 حالة من حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة، و222,620 حالة من الإسهال المائي الحاد، و74,712 حالة من الجرب والقمل، و49,052 حالة من الطفح الجلدي، و6,625 حالة من الجدري المائي، و8,829 حالة من حالات الطفح الجلدي. اليرقان الحاد. ونوه التقرير إلى عدم إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة في المحافظات الشمالية.

ووضح التقرير المعيقات التي يفرضها الاحتلال بهدف منع الولادات، في نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت الأمم المتحدة بأن 50,000 امرأة حامل في غزة معرضات لخطر الولادة غير الآمنة، ووفيات الأمهات، والإجهاض، والإملاص، والولادات المبكرة نتيجة لسوء التغذية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية والنزوح المستمر.

وفي 16 فبراير/شباط، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: “عندما يتعين على الأمهات دفن ما لا يقل عن 7700 طفل، ولا تعرف 5500 امرأة ما إذا كان بإمكانهن ولادة أطفالهن بأمان خلال الشهر المقبل، فإن ذلك تحدي كبير للمبادئ الأساسية لـ]حقوق الإنسان]. سلّط صندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء على أنه تم الإبلاغ عن 500,000 حالة من الأمراض المعدية في جميع أنحاء غزة، مؤكدا على التأثير الخاص على النساء. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: “تفيد التقارير أن النساء يتعرضن للإجهاض بمعدل أعلى مما كان عليه قبل الحرب، وفي كثير من الحالات، يتم إجراء العمليات القيصرية وعمليات بتر الأطراف وغيرها من العمليات الجراحية بالتخدير الجزئي بسبب نقص الإمدادات. الجميع في غزة يعانون من الجوع، بما في ذلك 50,000 امرأة حامل، وسوء التغذية يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأقل قدرة على التعافي”. وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان قائلاً: “إذا لم تقتل القنابل النساء الحوامل، وإذا لم يصيبهن المرض والجوع والجفاف، فإن الولادة ببساطة يمكن أن تفعل ذلك”. وأكد التقرير أنه في 19 فبراير، أفادت اليونيسف عن “ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة” وخاصة في الشمال، مضيفة أن 95٪ من النساء الحوامل والمرضعات يواجهن فقرًا غذائيًا حادًا.

وفيما يتعلق بتعطيل المساعدات الإنسانية، فبحسب التقرير، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة. وفي 12 فبراير/شباط، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنسانية المقدمة حتى الآن إلى غزة هي “قطرة في محيط من الاحتياجات التي تستمر في التزايد كل يوم”. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش إنه يشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع التي يواجهها عمال توصيل المساعدات في غزة، إذ تتعرض القوافل في بعض الأحيان لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر التقرير أنه قد تم إدخال قدر أقل من المساعدات يوميًا إلى غزة مقارنة بمتوسط الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا قبل 26 كانون الثاني/يناير. قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة كل يوم حوالي 500 شاحنة. وخلال الأسابيع الواقعة بين 12 و25 كانون الثاني/يناير، دخلت 156 شاحنة يوميا في المتوسط. وخلال الأسابيع الممتدة بين 26 كانون الثاني/يناير و8 شباط/فبراير، دخلت 134 شاحنة إلى غزة يوميًا في المتوسط. واستمر تسليم المساعدات في الانخفاض خلال الأسابيع الواقعة بين 9 و22 فبراير/شباط ليصل إلى 55 شاحنة يومياً في المتوسط.

ونقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتسهيل أقل من 20% من بعثات المساعدات إلى شمال وادي غزة في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و15 فبراير/شباط، وتم رفض 51% منها. وأفادت الأونروا أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة كانت في 23 يناير. فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي وفي 20 فبراير/شباط، أنه سيوقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة مؤقتًا “حتى تتوفر الظروف الآمنة لموظفينا والأشخاص الذين نحاول الوصول إليهم”.

وأكد التقرير أنه مباشرة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وبعد ذلك، علقت 18 دولة تبرعاتها للوكالة. وأصدر وزير الإسكان والبناء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جولدكنوبف تعليماته لما يسمى بـ”سلطة الأراضي الإسرائيلية”، بإلغاء جميع اتفاقيات الإيجار مع الأونروا على الفور وطردها من مقرها الرئيسي في القدس. وفي 11 فبراير، ذكر مدير عام وكالة الأونروا إن الوكالة تواجه عقبات إدارية متزايدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم حظر شحنة تصل إلى إمدادات شهرية من الغذاء.

ولفت التقرير إلى أنه خلال الشهر الذي تلا قرار المحكمة، تظاهر إسرائيليون متطرفون لمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم. منوهًا إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشرطة المدنية يعيق إيصال المساعدات.

وأفاد التقرير أن قوات الاحتلال واصلت استهدافها لشاحنات المساعدات الإنسانية، ففي 5 فبراير/شباط، أطلقت قوات الاحتلال النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل إمدادات غذائية حيوية في وسط غزة، قبل أن تمنعها من التقدم إلى الجزء الشمالي من القطاع، على الرغم من اتفاق الأمم المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مسار القافلة. وتم تدمير جزء كبير من محتويات القافلة، وخاصة دقيق القمح.

وسلط التقرير الضوء على استهداف الفلسطينيين أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية في مدينة غزة، ففي 19 شباط/فبراير، قتلت طائرات الاحتلال خمسة فلسطينيين بينما كانوا يتجمعون لتسلم مساعدات إنسانية على دوار الكويت، وفي 18 شباط/فبراير، استشهد فلسطيني واحد على الأقل وأصيب آخرون عندما تم إطلاق النار على مجموعة كانت تنتظر مساعدات الإغاثة عند دوار النابلسي.

وسلط التقرير الضوء على التحريض العلني على الإبادة الجماعية، إذ لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أي موظف عام بتهمة التحريض العلني على الإبادة الجماعية. وفي 28 كانون الثاني/يناير، حضر 11 وزيرًا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي و15 عضوًا في الكنيست مؤتمرًا في القدس بعنوان “المستوطنات تجلب الأمن” يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات المخصصة لليهود فقط في غزة وتهجير الفلسطينيين. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش: “إن شاء الله سنستقر وسننتصر”. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير للجمهور إن “الوقت قد حان للعودة إلى ديارنا في غوش قطيف”، ودعا وزير الاتصالات شلومو كارهي إلى بناء المستوطنات في غزة و “ تشجيع الهجرة الطوعية”.

وتعليقا على الاجتياح البري في رفح، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو في 11 شباط/فبراير: “سنقوم بذلك. سنتخلص مما تبقى من كتائب حماس الإرهابية في رفح، وهي المعقل الأخير، لكننا سنفعل ذلك… لقد نجحنا حتى الآن وسننجح مرة أخرى. أولئك الذين يقولون أنه لا ينبغي لنا أن ندخل رفح تحت أي ظرف من الظروف، هم في الحقيقة يقولون: اخسروا الحرب!”.

وفي ذات الوقت، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي كاتس، الذي جادل بأن الاحتلال الإسرائيلي يحترم القانون الدولي إنّ “الدعوات للحد من دفاع إسرائيل لن تؤدي إلا إلى تقوية حماس. كونوا مطمئنين، إسرائيل عازمة على مهمتها لتفكيك حماس”.

وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريش إن “الضغوط الأمريكية أو الخوف من إيذاء المدنيين يجب ألا يمنعنا من احتلال رفح وتدمير حماس”. وأضاف سموتريتش أنه قرر منع نقل المساعدات الغذائية إلى غزة.

وفي 13 فبراير/شباط، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتزي هاليفي، إن قواته حققت “إنجازات عسكرية عالية جدًا” في غزة ولكن “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه… في العقود الماضية، لم يكن هناك جيش يناور في منطقة حضرية ومكتظة… جنود الجيش الإسرائيلي يتعاملون مع هذا بنجاح كبير والإنجازات العسكرية غير عادية”.

وفي 12 فبراير، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، طالب بن غفير الجيش بإطلاق النار على النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة.

وخلال مناقشة في الكنيست بتاريخ 19 فبراير/شباط، أعربت مي جولان، وزيرة النهوض بالمرأة في حكومة الاحتلال، عن اعتزازها “بأطلال” غزة المدمرة، وقالت: “… أنا شخصياً فخورة بأنقاض غزة، وأن كل طفل، حتى بعد 80 عاماً من الآن، سيخبر أحفاده بما فعلناه… لا حمامة، ولا غصن زيتون، فقط سيف لقطع رأس السنوار”.