تحقيق استقصائي: فرنسا زودت الاحتلال بأسلحة استُخدمت في قصف مستشفى بغزة

كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع “ديسكلوز” الفرنسي عن وثائق سرية تظهر أن شركة “تاليس” الفرنسية الرائدة في مجال الصناعة العسكرية زوَّدت الاحتلال بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف أهداف في قطاع غزة.

وأظهر التحقيق أن الشركة الفرنسية سلمت الاحتلال المعدات المذكورة خلال العام الجاري 2024، وذلك في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الفرنسية مرارا وتكرارا أن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل اقتصرت على معدات عسكرية دفاعية مرتبطة بالقبة الحديدية للتصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

كما كشف التحقيق الاستقصائي عن أن المعدات التي زودت بها الشركة الفرنسية الاحتلال هي أجهزة إرسال واستقبال، صممت خصيصا للطائرات العسكرية المُسيرة الحديثة من طراز “هيرميز 900” التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته الهجومية.

ونقل موقع إخباري لدى الاحتلال عن قائد سرب من هذه المُسيرات قوله إنها استخدمت لقصف مستشفى في قطاع غزة في فبراير/شباط 2024.

إقرار
وقال موقع “ديسكلوز” إن شركة تاليس أقرت بتسليم “نظامين للاتصالات المحمولة جوا” في عام 2024 للسلطات الإسرائيلية، ودافعت الشركة عن هذا القرار موضحة أن تلك المعدات لا تتيح تشغيل منظومة عسكرية فتاكة، وأوضح الموقع الاستقصائي أن وزارة الدفاع الفرنسية لم ترد على أسئلة طرحها عليها الموقع بهذا الشأن.

وأشار الموقع إلى أن الجمارك الفرنسية تحظر تصدير 6 أجهزة إرسال واستقبال مصممة للطائرات العسكرية المُسيرة الإسرائيلية.

وكان تحقيق استقصائي أجراه الموقع الاستقصائي نفسه نشر في مارس/آذار الماضي كشف أن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتسليم إسرائيل ما لا يقل عن 100 ألف ذخيرة للمدافع الرشاشة يرجح أن الجيش الإسرائيلي سيستخدمها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، فإن الشحنة تم إرسالها سرا في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد نحو أسبوعين من بدء العدوان الاحتلال على غزة، من مدينة مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المعدات العسكرية، وهو أمر يتناقض مع التزامات الحكومة الفرنسية.

ونفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو وقتها تلك الاتهامات، وأدلى بتصريحات للصحفيين في باريس قال فيها إن رخصة شركة “أورولينكس” للتصدير إلى شركة “آي إم آي سيستمز” (IMI Systems) الإسرائيلية تغطي فقط إعادة التصدير إلى بلدان ثالثة ولا تشمل استخدام الأسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية