المحكمة العليا لدى الاحتلال تقر تجنيد الحريديم

قضت المحكمة العليا لدى الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أن قرار تجنيد الحريديم خطوة هامة وتغيير تاريخي.

وكان كنيست الاحتلال قد صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد “الحريديم”؛ بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو لبقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وبأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.

يذكر أن معظم المستوطنين في دولة الاحتلال ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة من الخدمة لعقود.

في حين يتكون جيش الاحتلال حاليا بمعظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنًا الذين تم تعبئتهم للخدمة الاحتياطية مع حرب غزة.

 

المصدر : الجزيرة + رويترز.