رؤية أمان لقانون المنافسة: خطوة مهمة نحو عدالة السوق وحماية المستهلك ولكن هناك ملاحظات!

صدر مؤخرًا قرار بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة، بعد سنوات من المطالبة بتشريع ينظّم السوق الفلسطينية ويحمي حقوق المستهلك من الممارسات الاحتكارية. رحّب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بهذا التطور المهم، لما يُشكّله من خطوة أساسية نحو تعزيز المنافسة العادلة، والرقابة على القطاع الخاص، ضمن شراكة مسؤولة في إدارة الاقتصاد الوطني.

لكن، وعلى الرغم من أهمية القانون وحداثته، يُسجّل الائتلاف مجموعة من الملاحظات الجوهرية، تبدأ بغياب التشاور المجتمعي في مراحل إعداده، إلى ضعف استقلالية لجنة المنافسة، والعقوبات التي لا ترتقي إلى مستوى الردع، إلى جانب غياب الضوابط التي تُنظّم استخدام الصلاحيات الاستثنائية.

في هذه الحلقة، نناقش قانون المنافسة مستعرضين ملاحظات “أمان” وتوصياته لضمان تطبيق عادل وفعّال لهذا القانون، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلك الفلسطيني.

مقابلة مع الأستاذ بلال البرغوثي، المستشار القانوني لائتلاف أمان.

هذه الحلقة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)