في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض العقوبات على الاحتلال ورفع القضايا ضد قادته
طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، في الوقت الذي يصادف فيه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجمعية في بيان لها, أن القرارات الدولية، لا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، تؤكد على شرعية تحرك المجتمع الدولي ضد الاحتلال، وأن التنفيذ الفوري لهذه القرارات هو الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال وحماية الحقوق الفلسطينية.
كما دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية حركات التضامن الدولية إلى الإسراع في رفع القضايا القانونية ضد القادة السياسيين والعسكريين لدولة الاحتلال، أمام المحاكم الوطنية في بلدانهم، مستغلة ما يسمح به القانون من محاكمة جرائم تقع خارج نطاق الولاية الجغرافية لتلك المحاكم.
وأشار البيان إلى الدور الحيوي للمؤسسات الحقوقية والنسائية الفلسطينية في تطوير سردية فلسطينية حقيقية، تكشف جرائم الاحتلال بحق النساء والفتيات، وتفنّد الروايات التي يسوّقها الاحتلال حول التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن، والتي وضعت إسرائيل بين الدول المتقدمة في حماية حقوق المرأة، على الرغم من الواقع الميداني القائم.
واختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية بيانها بالدعوة إلى تكثيف العمل على كافة المستويات لمواجهة الاحتلال، ودعم العدالة الدولية لفلسطين، مؤكدة أن التضامن الحقيقي يجب أن يتحول إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض لتعزيز حقوق المرأة وحماية الشعب الفلسطيني.
