في ضوء جريمة قتل الشابة جوسيان إجحا.. الاتحاد العام للمرأة يطالب بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف
في ضوء جريمة قتل المواطنة الشابة جوسيان جوني نصري إجحا في بيت لحم، أصدرت الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تصريحاً صحفياً اعتبرت فيه أن الجريمة المرتكبة مكتملة الأركان على خلفية العنف الأسري وعلاقات القوة داخل الأسرة وتذكر بمقتل المرحومة اسراء غريب؛ مجددة تحذيرها من التعامل مع جرائم قتل النساء كحوادث منفصلة، في حين أنها مرتبطة بوضوح بغياب منظومة حماية قانونية فاعلة.
وقال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأن تكرار هذه الجرائم ليس صدفة، بل نتيجة مباشرة لسنوات من تعطيل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف لا تقل عن عشرين عاما منذ مطالبة الحركة النسائية الفلسطينية بإصداره ورغم انتاج أكثر من عشر مسودات قانونية متوافق عليها بين الجهات المختلفة إلا أنها لا زالت حبيسة الأدراج، رغم الحاجة الملحّة له بسبب تصاعد وتيرة العنف ضد النساء دون تجاهل باقي الشرائح والقطاعات المعتبرة في حكم المهمشة والمستضعفة وتستفيد من القانون.
وطالب الاتحاد في بيانه السلطة الفلسطينية صاحبة الواجب في الحماية إلى:
أولاً: إنهاء حالة التردد والتسويف في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف بما يبقي النساء دون حماية قانونية كافية، وتفتح المجال لتكرار الجرائم وعدم إبقاء القطاعات التي تتعرض للعنف ومنها النساء رهينة للنقاشات المؤجلة ومواقف الاتجاهات المتطرفة التي تعارض منظومة الحماية.
ثانياً: إخراج مسودة قانون حماية الأسرة من العنف من الأدراج فورا وإقراره دون إبطاء، بما يضمن حماية حقيقية للنساء وباقي الفئات التي تتعرض الى العنف اكثر من غيرها في نطاق الأسرة وهم الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
