“أمان” يطالب بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة كضرورة وطنية لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وثقته بمؤسساته
بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، جدّد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مطالبته للحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأوضح الائتلاف في بيان له، أن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات بات ضرورة ملحّة، داعيًا إلى الإسراع في إقراره استنادًا إلى مسودة 2018 التي حازت على توافق وطني واسع.
كما شدّد على أهمية إصدار تعليمات حكومية ملزمة لتصنيف المعلومات العامة وتحديد الاستثناءات بشكل حصري، بما يضمن أن تكون الإتاحة هي القاعدة لا الاستثناء.
وفي السياق نفسه، دعا “أمان” إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يكفل تحقيق التوازن بين تنظيم الفضاء الرقمي وصون الحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات، باعتباره أحد ركائز الحكم الرشيد وأداة أساسية لمكافحة الفساد.
