أهالي وأصدقاء الأسرى والناشطين في حقوق الإنسان يهددون الصليب الاحمر بخطوات تصعيدية ان لم يستجب لمطالبهم

هدد أهالي وأصدقاء الأسرى والناشطين في حقوق الإنسان بتنفيذ خطوات تصعيدية اتجاه لجنة الصليب الأحمر ومقراته في الضفة الغربية ما لم تمتثل هذه اللجنة إلى المطالب التي سلمت لهم من قبلهم.

وأكدوا في بيان صدر عنهم، أن هذه المطالب هي حقوق أسرانا المشروعة والمكفولة بكافة التشريعات والمواثيق الدولية، وأن هذه المطالب هي ضمن مسؤوليات عمل اللجنة، ويجب عليها استنفاذ كافة السبل والوسائل لتحقيقها. كما أكدوا على أن أي صمت وعدم فضح وتوثيق للانتهاكات التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال تجاه الاسرى ما هو إلا موقف منحاز ومتواطئ مع دولة الاحتلال رغم ادعاءات الحياد.

وكانت قد أقامت مجموعة من أهالي وأصدقاء الأسرى وناشطين في حقوق الإنسان اعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله في تاريخ 26 تشرين الأول، وقاموا بإغلاق المقر بعد تسليم إدارته بياناً مطالبين فيه اللجنة بالضغط بشكل جاد على سلطات الاحتلال للامتثال بما تنصه اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. وتضمنت هذه المطالب:  زيارة الأسرى والأسيرات والمعتقلين/ات في كافة السجون ومراكز التحقيق، تكثيف العمل لإعادة زيارات الأهالي، العمل على إرجاع كافة المكتسبات التي حققها الأسرى من خلال نضالاتهم والتي تشكل حقوق أساسية لهم، الاطلاع على واقع الأسرى من قطاع غزة وزيارتهم والتواصل مع ذويهم، وخاصة المفقودين منهم، وكذلك الذين تم اعتقالهم في السابع من تشرين الأول، إضافة إلى ألوف العمال مجهولي المصير حتى الآن.

والاطلاع والنشر حول الانتهاكات المروعة التي تعرض لها الأسرى المحررين من عمال غزة، والذين أطلق سراحهم حديثاً، والتعامل بمهنية وإصدار بيانات توضح انتهاكات ومخالفات الاحتلال لاتفاقية جنيف وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى،و نشر الظروف التي أدت إلى استشهاد المعتقل الإداري عمر دراغمة والمعتقل عرفات حمدان.

كما وطالب المعتصمون اللجنة بإصدار بيان، ما إن استطاعت من التواصل مع سلطات الاحتلال والحصول على ردود واضحة في قضايا المطالب المطروحة، وأن تفصح عن نتائج هذه الاتصالات. وفي حال عدم تجاوب سلطات الاحتلال فعليها أيضاً الإفصاح عن ذلك. ومنح المعتصمون لجنة الصليب الأحمر مهلاً متعددة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

ويأتي البيان، مستهجناً التعامل الذي وصفه “بالخجول” من قبل لجنة الصليب الاحمر جاه الاسرى خلال العدوان على غزة الذي يدخل شهره الثاني.

 

رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ 31 تشرين الأول، وبعد مرور 27 يوم على بدء الحرب في قطاع غزة، بياناً مختزلاً خجولاً غير شامل لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. إذ لم تفصح اللجنة في متن بيانها على أن عدم قدرتها زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز التحقيق هو نتيجة تعنت ورفض إدارة سجون الاحتلال ذلك. كما ولم تتطرق للانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم مع بدء عملية المقاومة “طوفان الأقصى”، والمقدر عددهم حتى الآن بأكثر من 2000 أسير وأسيرة. إذ لا يملك أهالي هؤلاء المعتقلين أي معلومة تفيد أماكن تواجدهم أو ما تعرضوا له من ضرب وتعذيب أثناء الاعتقال وبعده. إضافة إلى ذلك، توجه أهالي الأسرى الفلسطينيين إلى موظفي اللجنة، طالبين منهم التحقيق في أوضاع الأسرى داخل السجون، الذين كانوا قد أفادوا عبر المحامين أنهم يتعرضون لهجمة شرسة من إدارة السجون. فقد سحبت الإدارة جميع حقوق ومنجزات الأسرى التي كانوا قد انتزعوها على مدى عقود من النضال، وفرضت الإدارة قيودأ مشددة على مصادر المياه والغذاء، وصادرت معدات الطهي والأحذية ومعظم الملابس، كما وصادرت الأجهزة الكهربائية وقطعت الكهرباء عن الزنازين. وتم نقل العديد من الأسرى إلى سجون أخرى ومنهم من نقل أكثر من مرة. إلا أن بيان اللجنة لم يتعرض لأي من هذه الانتهاكات ولم يقم بإدانتها. إضافةً، لم يتعرض بيان لجنة الصليب الأحمر لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة وأنه لم ترد أي معلومات حول أماكن تواجدهم أو ما يتعرضون له من انتهاك لحقوق الإنسان على يد جيش الاحتلال.

وكانت قد أقامت مجموعة من أهالي وأصدقاء الأسرى وناشطين في حقوق الإنسان اعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله في تاريخ 26 تشرين الأول، وقاموا بإغلاق المقر بعد تسليم إدارته بياناً مطالبين فيه اللجنة بالضغط بشكل جاد على سلطات الاحتلال للامتثال بما تنصه اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. وتضمنت هذه المطالب:
–  زيارة الأسرى والأسيرات والمعتقلين/ات في كافة السجون ومراكز التحقيق،
– تكثيف العمل لإعادة زيارات الأهالي،
– العمل على إرجاع كافة المكتسبات التي حققها الأسرى من خلال نضالاتهم والتي تشكل حقوق أساسية لهم،
– الاطلاع على واقع الأسرى من قطاع غزة وزيارتهم والتواصل مع ذويهم، وخاصة المفقودين منهم، وكذلك الذين تم اعتقالهم في السابع من تشرين الأول، إضافة إلى ألوف العمال مجهولي المصير حتى الآن،
– الاطلاع والنشر حول الانتهاكات المروعة التي تعرض لها الأسرى المحررين من عمال غزة، والذين أطلق سراحهم حديثاً.
– التعامل بمهنية وإصدار بيانات توضح انتهاكات ومخالفات الاحتلال لاتفاقية جنيف وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى،
– نشر الظروف التي أدت إلى استشهاد المعتقل الإداري عمر دراغمة والمعتقل عرفات حمدان.
كما وطالب المعتصمون اللجنة بإصدار بيان، ما إن استطاعت من التواصل مع سلطات الاحتلال والحصول على ردود واضحة في قضايا المطالب المطروحة، وأن تفصح عن نتائج هذه الاتصالات. وفي حال عدم تجاوب سلطات الاحتلال فعليها أيضاً الإفصاح عن ذلك. ومنح المعتصمون لجنة الصليب الأحمر مهلاً متعددة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

في 31 تشرين الأول، وبعد نفاذ المهلة المحددة، دعت لجنة الصليب الأحمر جزء من المعتصمين إلى مقرّه وزعمت أن الاتصالات جارية مع سلطات الاحتلال لتحقيق مطالب أهالي الأسرى والمعتقلين وأنها تريد التعاون واستمرار العمل معهم، مطالبةً بتمديد المهلة لاستمرار الضغط. وأصدرت حينها اللجنة البيان المختزل المفصّل أعلاه ووعدت بإصدار بيان واضح عن نتيجة الاتصالات مع الاحتلال خلال يومين. لإبداء حسن النية، وافق المعتصمون على تمديد المهلة لمدة يومين بالتزامن مع وعود إدارة اللجنة.

بتاريخ 1 تشرين الثاني، نشر الإعلام العبري أن مصلحة السجون قررت منع الصليب الأحمر من زيارة السجون والمعتقلات، بشكل رسمي ونهائي، وأنها لا ترى للصليب الأحمر أي دور سوى متابعة ملف “الأسرى الإسرائيليين” في غزة.

توضح الأحداث الموصوفة أعلاه على مدار أسبوع كامل أن إدارة الصليب الأحمر في فلسطين تمارس سياسة مماطلة ممنهجة والتي تستخدمها لامتصاص غضب أهالي الأسرى والمعتقلين تجاه الصليب الأحمر نتيجة تقاعسه وعدم قيامه بمهامه الأساسية في الاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الذي هو ناتج عما يدعيه من “حياد” ولكنه انحيازاً لسلطة الاستعمار.

نؤكد على أننا نحن أهالي وأصدقاء الأسرى والناشطين في حقوق الإنسان لن نتوانى عن اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اتجاه لجنة الصليب الأحمر ومقراته في الضفة الغربية ما لم تمتثل هذه اللجنة إلى المطالب التي سلمناها إياها. وإننا نؤكد على أن هذه المطالب هي حقوق أسرانا المشروعة والمكفولة بكافة التشريعات والمواثيق الدولية، وأن هذه المطالب هي ضمن مسؤوليات عمل اللجنة، ويجب عليها استنفاذ كافة السبل والوسائل لتحقيقها. كما ونؤكد على أن أي صمت وعدم فضح وتوثيق للانتهاكات التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال تجاه أسرانا ما هو إلا موقف منحاز ومتواطئ مع دولة الاحتلال رغم ادعاءات الحياد.

6 تشرين الثاني 2023