إيرلندا تقر حظر استيراد بضائع المستوطنات

أقر البرلمان الإيرلندي، مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبني أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددا في هذا الصدد.

وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معينة”، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لـ “إسرائيل” وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وفيما تعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من المستوطنات اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج “سياسات متطرفة معادية لإسرائيل”.

والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”اسرائيل” الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.