البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع عالميا بنسبة 23% العام الجاري

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا بنسبة 23% خلال عام 2026، مدفوعة بصدمات متزامنة في أسواق الطاقة والغذاء والمعادن، محذرا من أن استمرار النزاعات واضطراب الإمدادات وتداعيات الظواهر المناخية قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي.

ووفقا لتقرير أصدره البنك، أمس الأربعاء، يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% هذا العام، بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع، قبل أن تعاود الانخفاض في عام 2027.

كما يرجح ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 10% خلال عام 2026، و7% إضافية في العام المقبل، بزيادة تراكمية تبلغ نحو 18% خلال عامين.

وتستند هذه التوقعات إلى افتراض عدم حدوث تصعيد كبير جديد في النزاعات المؤثرة في إمدادات السلع العالمية، فيما حذر البنك من أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الروسية، إلى جانب اضطراب شحنات الحبوب في البحر الأسود، قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وفي سيناريو أكثر تشاؤما، قد يؤدي تزامن هذه الاضطرابات مع ظاهرة النينيو المناخية الشديدة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% فوق المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي، بما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية ويهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ويتوقع البنك الدولي انخفاض المعروض النفطي العالمي بنسبة 5.2% خلال العام الجاري، في أكبر تراجع منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء الركود العالمي في عام 2020.

وفي المقابل، يرجح انخفاض استهلاك النفط بنسبة 2.5%، متأثرا بارتفاع الأسعار وتغير أنماط الاستهلاك، في وقت أدى فيه استنزاف المخزونات النفطية إلى زيادة تعرض الأسواق العالمية لصدمات جديدة في الإمدادات.

وأشار البنك إلى أن استمرار الإنتاج عند مستويات أقل من الاستهلاك يفرض مزيدا من السحب من المخزونات، ما يقلص قدرة الأسواق على امتصاص أي اضطرابات إضافية.