«الديمقراطية» تدعو لوقف حرب الإبادة الإنسانية كما تمارسها دولة الإحتلال تحت سقف تفسيراتها لخطة غزة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى وقف حرب الإبادة الإنسانية التي تشنها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في القطاع، تحت سقف تفسيراتها واشتراطاتها لتطبيق خطة وقف الحرب والنار في غزة، والإنتقال إلى مرحلة المعافاة وإعادة الإعمار.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن إغراق مباحثات القاهرة بين الوسطاء وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، والسفير ملادينوف، بسلسلة من القضايا دون إيلاء أولوية الاهتمام بالواقع الإنساني لمليوني فلسطيني فقدوا أماكن سكناهم، ومصادر رزقهم، وقدموا آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومصاب، من بينهم أكثر من 5 آلاف طفل يتيم الأبوين بفعل الحرب، وآلاف أخرى من الأيتام فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، يهددهم مستقبل غامض، كما يتهدد كل أبناء شعبنا في القطاع خطر العيش في ظل الإفتقار إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية التي تكفل لهم كرامتهم الوطنية، وتعزز قناعتهم بخطة قطاع غزة، والقرار 2803، وإعلان شرم الشيخ، بأنها الطريق إلى الإنتقال إلى الأمن والاستقرار … إن هذا الإنشغال عن القضايا الإنسانية، والإستغراق في بحث كل القضايا دفعة واحدة، يُمكّن إسرائيل من تحويل المفاوضات إلى مادة إبتزاز مكشوفة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن تعطيل قوات الإحتلال دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، بات أمراً غير مفهوم سوى أنه يعكس حقيقة نوايا الإحتلال في منع إنتقال القطاع إلى مرحلة جديدة، ويُنظم فيها أوضاعه، وتُؤمن له الخدمات الإنسانية التي يتوجب على اللجنة الوطنية توفيرها له، وتفعيل المؤسسة الرسمية المعطلة تحت خطر العدوان اليومي لقوات الإحتلال.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن تعطيل قوات الإحتلال دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة مكشوفة لقوات الإحتلال، لتبقي القطاع مسرحاً لعبثها السياسي والأمني، مطلقة اليدين في إعادة رسم حدود الخط الأصفر، وتوسيع مساحة سيطرتها على القطاع، والتوسع في تسليح عصابات العملاء لتشكيل مادة للفتنة الداخلية، وإلحاق الأذى بأبناء القطاع، فضلاً عن عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الإحتلال نفسها دون أي مبرر أخلاقي.

وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة مرة أخرى على أن الخطوة الملحة للإنتقال بخطة القطاع، وورقة ترامب ذات الـ20 فقرة، والقرار 2803، وإعلان شرم الشيخ، هي الإنتقال الفوري للجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، وتفعيل المؤسسة الرسمية الفلسطينية في خدمة المواطنين، وإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، وفقاً لاتفاق 19/1/2025، بما يلبي الحد الأدنى من حاجات السكان، وتكليف الشرطة الفلسطينية للتعاون مع الأهالي في نشر الأمان والإستقرار في ربوع القطاع، والتوزيع العادل للمساعدات الإنسانية