النائب العام يشرف بشكل مباشر على التحقيق في ملفي وزير المواصلات والإدارة العامة للمعابر
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الادارة العامة للمعابر والحدود لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام.
وقالت النيابة العامة في بيان لها انها باشرت العمل على الملفين منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.
وأضافت النيابة العامة ان “نيابة جرائم الفساد تعمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة”.
وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وشددت النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
وكانت الحكومة قد أوقفت مطلع الأسبوع الجاري وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، عن عمله في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة على خلفية اتهامات موجهة إلى زعرب تتعلق بشبهات فساد مالي.
كما قررت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، ورئيس جرائم نيابة الفساد، استدعاء رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا للتحقيق، وقررت النيابة التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية، بينما أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتعيين أمين قنديل الطريفي، مسيرا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفا له.
