“معاريف”: مسؤولون في دولة الاحتلال يدفعون لتفجير الضفة قبيل الانتخابات.. والجيش ينقل قوات من لبنان وغزة

تتجه المؤسسة العسكرية للاحتلال إلى نقل جزء كبير من قواتها من جبهتي لبنان وقطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تحذيرات من وجود مسؤولين وشخصيات في القيادة السياسية يدفعون نحو تصعيد الأوضاع في الضفة، قبل أقل من شهرين على الانتخابات البرلمانية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، فإن مؤشرات متزايدة تدفع إلى الاعتقاد بأن أطرافا في القيادة السياسية لديها مصلحة في إشعال الأوضاع في الضفة، انطلاقا من حسابات ترى أن اندلاع مواجهة واسعة قد يؤثر في الخريطة السياسية والانتخابية.

إعادة انتشار عسكرية واسعة

يدرس جيش الاحتلال، خلال الأيام المقبلة، إعادة توزيع واسعة لقواته، وقد بدأ بالفعل بحشد أبرز وحداته النظامية في الضفة، فيما تبحث هيئة الأركان نقل إحدى الفرق العسكرية المناورة للعمل إلى جانب فرقة الضفة الغربية. وذكر التقرير أن قوات الاحتلال تُركّز حاليا في الضفة لواء المظليين 35، ولواء ناحال، وأجزاء واسعة من لواء كفير، ولواء الإنقاذ التابع للجبهة الداخلية، فيما يجري بحث نقل الفرقة 98 أو الفرقة المدرعة 162 لتكون جاهزة لتنفيذ عمليات واسعة هناك.

وحذر التقرير من خطورة سحب قوات من جبهتي غزة ولبنان لصالح الضفة، مستحضرا ما جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومتسائلا عما إذا كان جيش الاحتلال سيحتفظ بقوات ووحدات قتالية كافية في الجبهات الأخرى.

عنف المستوطنين يغذي التصعيد

تأتي هذه التحركات العسكرية وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر في الضفة، وتزايد اعتداءات المستوطنين المسلحين على القرى والبلدات، وهو ما اعتبره التقرير أحد العوامل الرئيسية التي تدفع المنطقة نحو الانفجار. وسلطت “معاريف” الضوء على اعتداءات أخيرة في قريتي قصرة والمغير، مؤكدة أن مجموعات مسلحة اقتحمت قرى فلسطينية وأطلقت النار وخرّبت الممتلكات، وسط انتقادات لعجز الأجهزة الأمنية عن وقف هذه الاعتداءات.

تصعيد أمني بحسابات انتخابية

أكد التقرير أن المشهد في الضفة لم يعد مجرد أزمة أمنية، بل بات مرتبطا مباشرة بالصراع السياسي داخل دولة الاحتلال، وسط مخاوف من توظيف التصعيد الميداني والأمني في الحسابات الانتخابية. وفي هذا السياق، أشارت تقارير عبرية أخرى إلى وجود مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من تأثير الاعتبارات السياسية في قرارات التصعيد العسكري مع اقتراب الانتخابات، وهو ما يعزز المخاوف من توظيف الجبهات الأمنية في الصراع السياسي الداخلي.