أمان يوصي بتشريع قانون خاص بالمحافظين
أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان بضرورة اعتماد قانون بشأن المحافظين، يحدد شروط تعيينهم وفق أسس من الكفاءة والخبرة، ويوضح مهامهم وحدود صلاحياتهم وآليات مساءلتهم.
وأشار بلال البرغوثي المستشار القانوني في الإئتلاف خلال مقابلة على راديو وتلفزيون البلد ضمن برنامج محطات البلد مع الزميل ورد شلبك، أن منصب المحافظ مرتبط بصلاحيات رئيس الدولة أو مجلس الوزراء بحسب طبيعة النظام السياسي في أي دولة، أما بالنسبة للوضع الفلسطيني وبحكم أننا نتبع لنظام برلماني وبالتالي تعود مرجعية المحافظين إليه من الناحية القانونية.
أما عن ما حدث على أرض الواقع فقد أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً في العام ٢٠٠٣ يحوّل فيه صلاحيات تعيين المحافظين إلى الديوان الرئاسي واستمر الحال على ذلك في عهد الرئيس الحالي محمود عباس، فيما وصف البرغوثي هذا القرار ب الغير دستوري، كونه يؤدي إلى تداخل المهام والصلاحيات الممنوحة للمحافظين.
وأضاف أن هنالك اشكالية في ظل غياب المرجعية القانونية على اعتبار أن هنالك تفرد في مؤسسة الرئاسة في ما يتعلق بإدارة شؤون المحافظين من حيث التعيين أو العزل او الاحالة للتقاعد وتحديد المهام دون وجود ضوابط قانونية تحدد ذلك.
وشدد البرغوثي على أهمية تشريع قانون متخصص حول منصب المحافظ بهدف ضبط العديد من الاشكاليات المتعلقة بهذا المنصب ووضع الضوابط القانونية بما ينسجم مع القانون الاساسي الفلسطيني واتباع المحافظين إلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وفقاً لشكل النظام السياسي في القانون الأساسي المعدل للعام ٢٠٠٣ مما سيؤدي إلى ضمان النزاهة في عملية التعيين على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ويحدد درجات الامتيازات التي يتمتع بها المحافظين والمدد الزمنية لولايتهم وآليات اقالتهم واحالتهم للتقاعد.
ويجدر بالذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر بتاريخ العاشر من اغسطس الماضي مرسوما بإحالة عدد من المحافظين للتقاعد، ومن بينهم 12 محافظا، من أصل 16 محافظا، فيما تم الإبقاء على أربعة محافظين فقط.
كما لم يتم حتى الان تعيين محافظين جدد بدلاً عن الذين تمت إقالتهم ، إنما شُكلت لجنة رئاسية لتوصية المرشحين المناسبين للرئيس محمود عباس.
