الكنيست يصادق على مشروع القانون المتعلق بفرض السيادة “الإسرائيلية” في الضفة الغربية

صادق الكنيست، مساء يوم الأربعاء، بأغلبية 71 عضواً، على مشروع القانون المتعلق بفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن.

تمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في السياسات “الإسرائيلية” تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل دولية واسعة وغضباً فلسطينياً.

مشروع القانون، الذي يهدف إلى بسط القانون “الإسرائيلي” على هذه المناطق، يلقى معارضة شديدة من المجتمع الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة ويدعو إلى حل الدولتين.

ويستعرض نص المقترح ما يعتبره “الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لليهودي على أرض إسرائيل كلها”، وينص على أن “يهودا والسامرة وغور الأردن” (أي الضفة الغربية المحتلة) هي “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”، وأن “إقامة دولة فلسطينية تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل”.

وتضمن القرار دعوة مباشرة لحكومة إسرائيل “للعمل دون تأخير من أجل فرض السيادة – القانون، والقضاء، والإدارة الإسرائيلية – على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بكافة أشكاله في يهودا والسامرة وغور الأردن”.